ورغم تدخل مندوبة حماية الطفولة بالكاف على اكثر من صعيد لمنع زواج الطفلة القاصر ومتابعتها نفسيا وتتبع الجاني عدليا الا ان صلاحيتها القانونية لا تخول لها ابطال الزواج.
وقد نددت عدة جمعيات ومنظمات حقوقية بقرار تزويج القاصر من مغتصبها الذي يعتبر سابقة خطيرة في مجال انتهاك حقوق الطفولة في تونس، كما طالب عدد من هذه الجمعيات كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل بالتدخل لضمان حماية الحريات.